Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: متاسفانه در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که ققط زمان انتخابات فعالیت میکنند یا احزاب خانوادگی و محفلی که این در شان جمهوری اسلامی نیست انتظار مردم و جامعه این است که احزاب مسئول و دارای برنامه و ایده باشند و به همین جهت ما نسبت به برگزاری مجامع عمومی احزاب با حد نصاب قانونی اصرار و تاکید داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالله مرادی، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور امروز (۱۱ مهر) مصوبه های کمیسیون ماده ده را چنین شرح داد: قانون جدید فعالیت احزاب و گروهای سیاسی در سال ۹۵ توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد که طی آن لازم بود احزاب خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند به خصوص در برگزاری مجامع عمومی احزاب و برگزاری به موقع و قانونمند آن.

وی در خصوص مصوبه اول، گفت: اولین مصوبه ما یک گزارش درمورد احزابی که خودشان را با قانون سال ۹۵ تطبیق ندادن و مجامع عمومی خودشان را برگزار نکردند در همین راستا سه تا از مجموعه های حزبی مورد بررسی قرار گرفت اعم از جامعه زینب  مجمع ایثارگران و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه و مصوب شد که به این ستا حزب برای برگزاری صحیح و قانونمنمد مجامع خودشان ابلاغ صورت گیرد و این احزاب مجامع عمومی خودشان را با حد نصاب قانونی هر چه سریعتر برگزار کنند.

وی در توضیح مصوبه اول افزود: کمیسیون ماده ده و وزارت کشور به طور جدی و با تمرکز ویژه بر این موضوع حساسیت دارد که احزاب در مسیر توانمند سازی قرار گیرند و از همین زاویه نسبت به تقویت فعالیت احزاب و حمایت از آنها اقدام صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که ققط زمان انتخابات فعالیت میکنند یا احزاب خانوادگی و محفلی که این در شان جمهوری اسلامی نیست انتظار مردم و جامعه این است که احزاب  مسئول و دارای برنامه و ایده باشند و به همین جهت ما نسبت به برگزاری مجامع عمومی احزاب  با حد نصاب قانونی اصرار و تاکید داریم ولی متاسفانه احزابی در کشور وجود دارند که بدون رعایت ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند که حتی برای تامین ۳۰۰ عضو برای شرکت در مجمع عمومی ناتوان هستند اما همین احزاب در مسائل حکمرانی نظر میدهند و این نظرات بعضا مخل نظم ملی است.

مرادی بر همین اساس مصوبه بعدی را مربوط به حزب اتحاد ملت خواند و گفت:  مجمع عمومی این حزب با توجه به مصوبات کمیسیون مطابق با قانون تشخیص داده نشده و این حزب فقط ۲۴۳ عضو داشته و نتوانسته شرط ۳۰۰ عضو مجمع عمومی خود را کامل کند و بر اساس ماده ۱۸ فعالیت احزاب ارکان این حزب صلاحیت قانونی نمایندگی حزب خود را ندارند و در جهت این موضوع  نماینده حزب اتحاد ملت در جلسه بعدی برای ارائه توضیحات حاضر می‌شود تا تصمیم‌گیری در خصوص آن انجام شود.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در رابطه با حزب اتحاد ملت ادامه داد: مواضع اخیر این حزب با توجه به قانون احزاب در راستای ترویج خشونت و شکاف در فضای ملی و رویکرد های ساختار شکنانه حزب دیده شده و مقرر شد نماینده حزب برای توضیحات در این خصوص نیز حاضر شود. 

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت کشور احزاب عبدالله مرادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند

ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.

جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.

وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
  • دستگیری ۲۲ عضو یک شرکت هرمی در نوشهر
  • بازداشت عامل تیراندازی در گتوند
  • دستگیری عامل تیراندازی در گتوند
  • مانع‌تراشی برای فعالیت تولیدکنندگان پذیرفتنی نیست
  • مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
  • بازهم درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله | مقاومت محیط‌ بانی در برابر اقدام غیر قانونی میراث فرهنگی | توضیحات فرمانده یگان محافت محیط زیست
  • پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
  • دستگیری عوامل نزاع و درگیری در ارومیه
  • مردم نباید به انتخابات دور دوم مجلس بی‌اعتنا باشند